كشف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، قبل أيام من انتهاء ولايته، عن معارضة الجهاز الشديدة لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، محمّلًا القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن تجاهل تحذيرات أمنية متكررة.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها بار إلى عضو الكنيست حيلي ترُوبر، ردًا على مزاعم نتنياهو في مؤتمر صحفي نهاية مايو، والذي عُرف إعلاميًا بـ”خطاب الصندل”، اتهم فيه الشاباك والموساد بالتوصية بتمرير الأموال القطرية لحماس، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الخميس 12 يونيو 2025.
لكن رئيس الشاباك كذّب هذه الرواية في رسالته، مؤكدًا أن الجهاز “عارض على مدار سنوات تحويل الأموال من قطر إلى غزة”، وأنه “أوصى بآليات بديلة للرقابة” حين قررت القيادة السياسية السماح بذلك.
وأضاف بار أن الجهاز حذر مرارًا وتكرارًا من أن تلك الأموال، التي كانت مخصصة نظريًا لأغراض إنسانية، كانت تصل إلى الجناح العسكري لحماس وتُستخدم في تمويل أنشطتها القتالية. وأشار إلى أن “الأدلة التي قدمها الشاباك أظهرت بوضوح أن الأموال تذهب بشكل غير مباشر إلى الذراع العسكري”.
وأوضح أن استمرار التحويلات شكّل “مسًّا استراتيجيًا بالمصالح الإقليمية لإسرائيل، وعزز مكانة إيران وقطر مقابل حلفاء إسرائيل”، مشيرًا إلى مثال من سبتمبر 2020 حين حذّر الشاباك من استئناف الدعم المالي لحماس مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة، معتبرًا أن ذلك يشجع التنظيم على التفاوض بأسلوب القتال.
استند بار في رسالته إلى تحقيق داخلي أجراه الشاباك حول فترة رئاسة نداف أرجمان للجهاز واستعرض التقييمات والاجتماعات والوثائق التي قُدمت إلى حكومات نتنياهو وبينيت بشأن تلك الأموال.
وأنهى بار رسالته بالتشديد على أن موقف الشاباك، خاصة بعد حرب “الجرف الصامد”، كان واضحًا ومتسقًا برفض تلك التحويلات، محذرًا من تداعياتها الأمنية الخطيرة.
وتُفسَّر هذه الإفادات الرسمية كأحد أسباب رفض نتنياهو إنشاء لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، في ظل توافر وثائق داخل الشاباك تُظهر أن تحذيرات جدية وصلت إلى مكتبه، بما في ذلك تحذير عام في يوليو 2023 من احتمال اندلاع حرب، وهو ما لم يُنكره نتنياهو، بل حاول التقليل من أهميته.